اهميت و اهداف نظام مطلوب توزيع
|
در فرآيند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرفكننده باانگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند.
توليد كنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند.
پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار ميشود.
در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرفكنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت ميگيرد.
لكن با پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شد كه آن توزيع ميباشد.
نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته ميشود.
در بخش توليد، فرآيندهاي نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمدهفروشي و خرده فروشي و در رأس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح ميشود.
از بعد مصرف نيز افزايش آگاهي،بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرفكنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد.
مشكلات و ريشهها درنظام توزيع در اقتصاد ايران، نظام مديريتي و حلقههاي نظام فعلي توزيع دچار مشكلات و ويژگيهاي خاص است كه مهمترين آنها به شرح زير است:
1ـ نبود آمار و اطلاعات كافي درخصوص فرآيندهاي توزيع؛
2ـ نامطمئن و غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع؛
3ـ تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي؛
4ـ نبود نماينده كشوري در رستههاي مختلف حوزه اصناف كشور؛
5ـ عدم امكان تعامل كشوري ميان اصناف براي استفاده از تواناييها و ظرفيتهاي صنفي (با رويكرد توسعه صادرات و تنظيم بازار)؛
6ـ بالا بودن هزينههاي شبكه توزيع كالا؛
7ـ ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي؛
8ـ عدم برخورداري از تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده؛
9ـ عدم برخورداري از نهاد مدون تنظيمكننده بازار.
مشكلات فوق، نشان ميدهد كه در نظام فعلي توزيع خلاهايي وجود دارد.
اين در حالي است كه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي به منظور افزايش ضمانت عملكرد اين نظام، وزارت بازرگاني مجاز شده است تا در مواردي كه تشخيص ميدهد به جبران نيازهاي داخلي از طريق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد.
با اينحال، همچنان مشكلاتي در نظام توزيع مشاهده ميشود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملياتي در جهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت كارايي در آن را مشخص ميسازد.
|
|
راهكارهاي عملياتي
|
نوسازي شبكه توزيع بصورتي نظامند ضروري است لذا بايد به تدوين برنامه هايي جهت تقويت مديريت شبكه توزيع؛ منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع (كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف)، تسهيل نظارت و كنترل و سياست پذير كردن جريان توزيع كالا در كشور، فراهم كردن زمينههاي امكان استفاده از صرفهجوييهاي ناشي از مقياس، منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع، اثربخشيسياستهاي تنظيم بازارو تسهيل رقابت در بازار پرداخت.
بر اين مبنا 10 پروژه عملياتي به شرح زيراحصا ميشود:
1ـ ايجاد اتحاديههاي كشوري؛
2ـ ايجاد پايگاه اطلاعرساني اصناف و بازرگانان؛
3ـ بهرهگيري از كارت اصناف كشور؛
4ـ ساماندهي پخش كالا؛
5ـ ايجاد شبكههاي زنجيرهاي خرده فروشي كالا؛
6ـ بهره گيري از نظام طبقهبندي و كدينگ ملي كالا؛
7ـ ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايتهاي فروش اينترنتي؛
8ـ توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي؛
9ـ ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور؛
10ـ تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكنندگان؛
|
|
پروژه ايجاد اتحاديههاي كشوري
|
از جمله خلاهايي كه در بخش توزيع ملاحظه ميشود عدم شكلگيري اتحاديههاي كشوري اصناف در ايران است.
اتحاديههاي كشوري اصناف در بسياري از كشورهاي پيشرفته وجود داشته و از طريق اين اتحاديهها ميتوان بسياري از امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارتهاي كمي، كيفي را به اصناف محول نمود و توان رقابتي آنها را افزايش داد.
قانون جديد نظام صنفي پتانسيل تشكيل اتحاديههاي كشوري در حوزه اصناف كشور را فراهم آورده است.
|
|
پروژه ايجاد پايگاه اطلاعرساني اصناف و بازرگانان
|
نقاط ضعف جدي در اصناف كشور به عنوان آخرين حلقههاي توزيع كالا و خدمات در كشور عبارتند از :
- نبود اطلاعات كافي مربوط به طبقهبندي فعاليتهاي صنفي،
- از هم گسيختگي دادههاي موجود در حوزه اصناف،
- پراكندگي دادهها در ادارات كل استانها و شهرستانها،
- به روز نبودن دادهها و عدم همزماني اطلاعات موجود،
- ناهمساني روشهاي توليد اطلاعات و گزارشها از دادههاي خام،
- نبود پايگاه اطلاعرساني در مورد اصناف و فرصتهاي تجاري ايران براي خارج از كشور،
- نبود اطلاعات لازم درخصوص اعتبار سازمانها و واحدهاي صنفي
- نبود اطلاعـات لازم درخـصوص اشــتغالزايي، تـحصــيلات و ســرمايه اصـناف كشــور .
اين محدوديتها انجام هر نوع برنامهريزي در اين حوزه را با چالش روبرو كرده است.
|
|
طرح كارت اصناف كشور
|
با عنايت به اينكه در حال حاضر بانك اطلاعات اصناف كشور فاقد ساز و كار بروزسازي بوده و با توجه به اينكه هر ماهه براي حدود 15 هزار واحد صنفي پروانه صادر ميشود (پروانه جديد يا تمديد پروانههاي قبلي) لذا در اين شرايط بعد از مدت حدود 5 سال بانك اطلاعات فعلي كاملاً بياعتبار خواهد بود.
همچنين در حال حاضر اصناف، فاقد كد شناسه ملي براي فعال شدن در نظام توزيع كالاي كشور ميباشند.
|
|
طرح ساماندهي پخش كالا
|
در حال حاضر، حدود 38 شركت پخش از معاونت توسعه بازرگاني داخلي مجوز فعاليت اخذ كردهاند و بيش از 80 درصد آنها در گستره سراسري فعاليت دارند.
از مجموع شركتهاي فوق حدود 16 شركت به توزيع مواد غذايي نيز مشغول ميباشند. اين در حالي است كه در نظام توزيع فعلي، هيچگونه ساز و كاري براي الزام توليدكنندگان و واردكنندگان به بكارگيري شركتهاي پخش داراي مجور وجود ندارد .
|
|
طرح ايجاد شبكههاي زنجيرهاي خرده فروشي كالا
|
در حال حاضر، هر يك از حلقههاي توزيع داراي كاركردي مستقل است و هر يك در پي حداكثر كردن منافع خود هستند.
تعداد زياد واحدهاي خرده فروشي، كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي خرده فروشي، نابرابر بودن قيمت فروش كالاهاي يكسان در سـطح خرده فروشي، اسـتقلال فـعالـيت خردهفروشان از ساير حلقههاي تأمين و توزيع كالا... از ويژگيهاي خرده فروشي كالا در كشور است كه هزينه زيادي را به شبكه توزيع و در نهايت مصرفكنندگان كالا تحميل ميكند.
محدوديتهاي موجود در زمينه شكلگيري و توسعه فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي و همچنين ناموفق بودن الگوي فروشگاههاي مذكور در ايران از يكسو و همچنين ضرورت توجه به واحدهاي صنفي موجود در كشور از ســوي ديگر، موجب شــده است تا با مطالعه تجارت موجود در ساير كشورها، الگوي ايجاد و توسعه شبكه زنجيرهاي خردهفروشي به عنوان الگوي مناسب براي اجرا در ايـران مـورد توجه قرار گيرد.
|
|
ايجاد نظام كدينگ ملي كالا
|
براساس مطالعات و بررسيهاي انجام شده، زنجيرههاي تأمين در بخشهاي مختلف كشور فاقد يك نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات هستند.
دستگاههاي دولتي، واحدهاي عرضهكننده (توليدي و توزيعي) و دستگاههاي خريدار كالا و خدمات از داشتن يك سامانه يكپارچه كه اطلاعات كامل، مهندسي شده، پالايش شده و يكپارچه را در اختيار آنها قرار دهد محروماند.
به همين دليل بسياري از برنامههاي كاربردي تجارت الكترونكي كه نياز به كد كالا و خدمت دارد به طور مؤثري قابل استفاده نخواهند بود. مشكلات فوق با اجراي طرح «نظام كدينگ ملي كالا» تا حد زيادي قابل رفع است.
|
|
طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايتهاي فروش اينترنتي
|
اجراي طرح ساماندهي فعاليت سايتهاي فروش اينترنتي به منظور اعتمادسازي و رسميت دادن به فعاليت آنها و كمك به شبكه خرده فروشي و كاهش ترددهاي درونشهري و ايجاد رقابت بيشتر در كاهش قيمتها و بهبود كيفيت فروش كالاها و ارايه خدمات به شــهرونـدان مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از نگرانيهاي مردم نسبت به خريد اينترنتي عدم اعتماد به سايتهاي فعال در اين شبكه است. براساس برنامهريزي انجام شده در سال 1387 سايت هاي تجاري بايد شناسايي شوند، مجور فعاليات دريافت كنند و از لوگو (مجوز) اعتماد در سايت خود بهرهبرداري كنند.
پس از آن، تمام سايتهاي فروش اينترنتي ميتوانند با استفاده از اين مجور و ثبت يك علامت اعتماد و همچنين استفاده از زيرساخت امنيتي راحتتر اقدام به فعاليت توزيع و فروش اينترنتي در سطح كشور كنند. از سوي ديگر، مصرفكنندگان نيز ميتوانند با اطمينان بيشتر به خريد از طريق اينترنت اقدام كنند.
|
|
توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي
|
بر مبناي اين طرح كه با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذيربط، براي توسعه صنايع بستهبندي و توسعه ظرفيت ذخيرهسازي و نشاندار كردن (branding) محصولات كشاورزي، برنامهاي تدوين و ارايه خواهد شد.
|
|
ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور
|
اجراي طرح «پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور» باعث ميشود كه زمان و مراحل فرآيندهاي صادرات و واردات كاهش چشم گير يابد و در صورت بروز هرگونه شوك كمبود يك كالا در بازار داخل، بازرگانان بتوانند كالاي مذكور را وارد بازار كنند.
با استقرار اين طرح ضمن كاهش هزينه و زمان ميتوان كنترل بهتري براي ورود كالاها به بازار (واردات) و خروج كالا از كشور (صادرات) اعمال كرد، تا در عين آنكه شاهرگ اساسي مديريت و تنظيم بازار به شكلي غيرمحسوس، اما مؤثرتر در اختيار دولت است، بنگاههاي اقتصاد و بازرگانان نيز با سرعت عمل بيشتر و هزينه و گرفتاري كمتر اقدام به فعاليتهاي تجاري خود كنند.
اين تجربه در بسياري از كشـورها موجب بروز آثار مؤثر در اقتصاد ملي و نظارت بيشتر حاكميت در فرآيندهاي صادرات و واردات شده است.
|
|
پروژه تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكنندگان
(تأسيس NGO هاي مصرفكننده در ايران)
|
مصرفكننده و حقوق مربوط به آن، از زمان تشكيل سازمان جهاني استاندارد ايزو در سال 1947 به عنوان يك نگراني جهاني مطرح شد.
هزينه ايفاي اين نقش توسط دولتها در بازار بعد از جنگ جهاني دوم در برخي كشورها به حدود 40 درصد GNP رسيد و اين دخالتهاي غيرضروري دولت باعث تحميل هزينههاي اضافي توليد و ايجاد اختلال در نظام بازار شد.
لذا، به منظور ايجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرفكنندگان و حمايت از آنان در بازار، حركتهاي مصرفكنندگان در قالب NGO هاي مصرفكننده شكل گرفت.
|
اهميت و اهداف نظام مطلوب توزيع
